« 747 » - لعمرك ما أدري وإنّي لأوجل * على أيّنا تعدو المنيّة أوّل بل إن جرى أفعل على المضارع لم يجر بغير الفروع . فإن قلت : ولم لم تكن ( فعلى ) جارية على المضارع في الحركات والسّكنات إذ لا اعتبار بالأصالة والزّيادة ألا ترى أنّ ( ضاربا ) جار على ( يضرب ) قلت : علامة التأنيث خارجة على ذلك ألا ترى أنّ ( ضاربة ) جارية والتّاء خارجة عن ذلك . ولقائل أن يقول : التاء خارجة عن الوزن بدليل استثنائه بخلاف الألف . والذي يدفع هذا كلّه أنّ كلامنا في « أفعل من » وهي لازمة الإفراد والتذكير . ومعنى الجريان كما قاله ابن عصفور : والجريان على المضارع في الحركات والسّكنات والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع ، ولم تشبه اسم الفاعل الجاري على الفعل لشبه الصّفة له في لحاق العلامات الدالّة على فرعيّة المسند إليه ، بل جرى مجرى فعل التّعجّب في المعنى . وكذلك لزمت الإفراد والتذكير إذا كانت مجرّدة من ( ال ) . والإضافة لزومه لذلك . وليس لزوم ( أفعل ) لذلك لتضمّنه معنى الفعل والمصدر المستحقّين لذلك بدلالتهما على الجنس كما ذكره موفّق الدّين بن يعيش في ( شرح المفصّل ) « 1 » وابن بابشاذ وقد أخذاه عن ابن السرّاج كذا في ( الإيضاح ) ، وقد علّل ذلك بمثال في الإيضاح بأنّهم لو جمعوا بينهما في علامة الفروع وبين « ال فإذا البيت من ادخلوا الدّرع بمعنى مع ال الإضافة لأنّ غير المجرّد وبقية المشتقات كذلك » . ولا كما ذكره بعض المتأخّرين من أنّها مع ( من ) كبعض الكلمة مع باقيها ، وبعض الكلمة لا تلحقه العلامات لأنّ إعرابها على حدتها دفع ذلك . وإذا كان الجامد من الأفعال قاصرا في عمله عن المتصرّف لشبهه بالأسماء ، فما يشبهه من الأسماء ينبغي ألا يعمل ، إلّا أنّ ( أفعل ) لما فيه من الاشتقاق والجريان

--> ( 747 ) - الشاهد لمعن بن أوس في ديوانه ( ص 39 ) ، وخزانة الأدب ( 8 / 244 ) ، وشرح التصريح ( 2 / 51 ) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ص 1126 ) ، ولسان العرب ( كبر ) و ( وجل ) ، والمقاصد النحوية ( 3 / 493 ) ، وتاج العروس ( وجل ) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ( 3 / 161 ) ، وجمهرة اللغة ( ص 493 ) ، وخزانة الأدب ( 6 / 505 ) ، وشرح الأشموني ( 2 / 322 ) ، وشرح شذور الذهب ( ص 133 ) ، وشرح قطر الندى ( ص 23 ) ، وشرح المفصل ( 4 / 87 ) ، ولسان العرب ( عنف ) و ( هون ) ، والمقتضب ( 3 / 246 ) ، والمنصف ( 3 / 35 ) ، وتاج العروس ( عنف ) و ( هون ) . ( 1 ) انظر شرح المفصّل ( 6 / 95 ) .